مكتب أخبار مينانيوزواير – أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2023 عند مستوى 3.2%، وذلك وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر اليوم الثلاثاء. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية متعددة، من بينها التضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على معدلات النمو في العديد من الدول.
بحسب التقرير، قام الصندوق بتخفيض طفيف لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي لعام 2024، حيث خفض النسبة المتوقعة بنحو 0.1% لتستقر عند 3.2%. هذا التعديل يعكس رؤية الصندوق للمخاطر الاقتصادية المتزايدة في الأسواق العالمية، بما في ذلك تأثيرات التضخم المستمر واضطرابات سلاسل الإمداد.
فيما يخص الاقتصاد المصري، أشار التقرير إلى توقعات متفائلة نسبيًا للنمو خلال الأعوام المقبلة. حيث توقع الصندوق أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري نموًا بنحو 2.7% في عام 2024، ويرتفع إلى 4.1% في عام 2025. هذه التوقعات تعكس جهود الحكومة المصرية في تعزيز الاقتصاد من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي وتوسيع الاستثمار في القطاعات الرئيسية.
أما فيما يتعلق بمعدلات التضخم في مصر، توقع الصندوق أن تشهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام المالي الحالي (2024/2025)، حيث يُتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 21.2% بحلول نهاية يونيو المقبل. يأتي هذا التراجع مقارنة بمعدل التضخم الذي بلغ 33.3% خلال العام المالي الماضي (2023/2024). ويرى الصندوق أن تراجع التضخم في مصر يعود جزئيًا إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك السياسات النقدية التي تهدف إلى استقرار الأسعار.
على الصعيد العالمي، خفض الصندوق أيضًا توقعاته للنمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لعام 2023 بنسبة 0.1% لتستقر عند 7.9%. هذا التخفيض يعكس التأثيرات المتزايدة للتضخم وتباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الناشئة. كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في الدول المتقدمة بنسبة مماثلة، حيث يتوقع أن تحقق هذه الاقتصادات نموًا بنسبة 2.6% خلال العام الجاري.
بشكل عام، يعكس تقرير صندوق النقد الدولي توازنًا بين التحديات الاقتصادية العالمية والتوقعات بتحقيق بعض التحسن في معدلات النمو والتضخم في العديد من الدول خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك مصر التي تستعد لمواجهة تحدياتها الاقتصادية من خلال برامج إصلاحية مستمرة.